الجزء الخامس والعشرون

نكاح، ولا في ردّ لا لهم⁽¹⁾ ولا عليهم ولا على أعمى وله؛ وقيل: لا له أيضا، ولا على حاكم لمن حكم عليه ولا على الشّهود؛ وقيل: إن ادّعى المشهود عليه أنَّهما رجعا عن شهادتهما، فلا يمين عليهما عند أصحاب الرأي؛ وقيل: عليهما لإتلافهما ماله؛ فإن حلفا وإلاّ قضي عليهما به.

وكذا من ادّعى وصيّة الأقربين أو الفقراء أو الشذا⁽²⁾ أو نحوها من أبواب البرّ، فلا يمين له ولا عليه إلا الوصيّ فله اليمين على الورثة فيما أوصى به الميّت من أبواب البرّ.

أبو المؤثر: يستحلفون ما يعلمون أنَّه أوصى بذلك إذا طلب الوصيّ ذلك، ولا يمين للولد على والده؛ وقيل: له عليه وللوالد على الولد، وللوالدة عليه كعكسه، ولا على وكيل ينازع لأعمى؛ وإن أتت امرأة [673] بولد على سنتين لزم الزّوج ولا يمين عليها، ولا تلزم المدّعي مع بيّنته عند الأكثر؛ وقيل: تلزمه.

تمّ الجزء المذكور