السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

عرف صدقهم وأنهم الحجة، ولا يكون للعبد الضعيف إلى هذا سبيل دون السؤال عنه والطلب والبحث، فلا حجة لجميع من أبطل السؤال في كل حال يجب فيه السؤال، وفي ولاية أهل الحق والبراءة من أهل الضلال، وعلى كل مسلم أن يدين لله بالولاية لجميع أولياء الله وفي أولياء الله من جميع خلقه من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، والبراءة من جميع أعداء الله والمصرّين على معصية الله والمرتكبين لما حرم الله والشاكين في دين الله من الأولين والآخرين مذ خلق الخلق إلى يوم الدين، لا عذر في ذلك كما لا [471] عذر لأحد في الدينونة لله في أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم، وأما الحكم بالظاهر فعلى المسلمين ولاية كل مسلم علموا منه أنه يقول بقول المسلمين ويعمل بأعمالهم، وتفسير ذلك، والوجه الذي فيه الولاية وتقوم به الحجة من أربعة أوجه بالموافقة للمسلمين، فمن أقر للمسلمين بدينهم ووافقهم في القول والعمل ورأوا منه الصلاح تولوه على ذلك، وبالرفعة تقبل الولاية إذا رفع المسلم ولاية المسلم وقبل قوله وتولى، وفي الرفيعة الرخصة، وقد قبلوا ذلك وعلموا به ولم يرتابوا، والحجة اتفاقهم على قبول قول المعدل فيما يرفعه من عدالة العدل ويقبل بذلك شهادته ويحكم بها الحاكم، وتجب الولاية بشهادة العدلين بلا خلاف وهما حجة، والولاية تجب بالشهرة لمن شهر فضله وعدله وأنه يقول بقول المسلمين /76/