السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

ثم اتقوا الله، فإن هذا جور كبير إن عزلتم إمام عدل وقد أعطيتموه عهدكم وميثاقكم، فهذا عقد لا يحكم لكم أن تحلوه إلا بحدث يكفر به الإمام ثم يصر عليه ولا يتوب)، والصلت إمام عدل بالإتفاق ولم يعلم منه حدث بالاتفاق وتحريم وتقديم إمام عليه، وقد قدم موسى راشد بالاتفاق وذلك محرم بالاتفاق، ودعوى من ادعى عليه لا يقبل بالاتفاق حتى يظهر منه كفر بالاتفاق، وإذا كان تقديمهم عليه محرما بالاتفاق ثم تأولوه بغلط أو تعمدوه ثم استحلوه وركبوه ودنوا به وانتحلوه، وهو ضلالة إذ لم يتقدم في ذلك ممن سلف من المسلمين، وهل تكون البدعة إلا هكذا!! ومن ركب ما حرم الله عليه واستحله بتأويل، ومن تأول ذلك أنه دعاوى من غير حجة ولا بيان يوضح في ذلك وجه الدعاوى فيه، لم يكن قوله مقبولا؛ لأن الدعاوى هي فيما لا يعلم بين الخصماء وليس في الدين، وقد تكون في بعض الدعاوى الإيمان وليس في هذا إيمان، وإذا كان هذا أمرا قد وضح على ما قلناه في ارتكاب الحدث المحرم ولم يجز فيه الإيمان ولا دعوى المدعين ولا شهادة المحدثين؛ لأن شهادتهم لأنفسهم لا تقبل، ولا تقبل شهادة أهل الشك في ذلك فإن الواضح المجتمع عليه اتباعه أولى من تأويل الغلط أنه دعاوى، ولو كان هذا دعاوى لكان كل من ركب في الدين ما حرم الله عليه وادعى إجازته واستحله وخطأ من حرمه عليه كان حكمه دعاوى، فلما بطل هذا بطل قول من ادعى أن الذي كان من حدث راشد على الصلت /99/