الجزء الأول

الأردن، جاء دون المأمول، لم نوفق فيه كل التوفيق، إذ سقط منه الفصل الثالث من الباب الثاني كاملاً، وهو فصل مهم من صميم القضاء في المغرب العربي، يتناول مجلس القضاء وتوابع القاضي وأدواته، ناقشت فيه إشكالية مكان القضاء ومجلس القاضي الذي يضم الكاتب والحاجب والفقهاء المستشارين والشهود والأمناء والترجمان والخدم، كما تناولت فيه بالدراسة خطة المظالم والحسبة والشرطة، نشأة كل خطة من هذه الخطط وعلاقتها بمؤسسة القضاء في المغرب العربي.

وفي المبحث الرابع والأخير، تناولت أدوات القاضي مثل السجلات والكتب والقِمَطْر والخاتم والدرّة وأدوات أخرى.

كل هذا سقط من الطبعة الأولى، وهو ما تتميز به هذه الطبعة الثانية، وهو كما قلت، من صميم موضوع القضاء في المغرب الإسلامي.

في هذه الطبعة، رأيت إزالة الفصل التمهيدي المتعلق بالقضاء في الإسلام عمومًا، وذلك لأنني طبعته كتاباً مستقلا في دار المسار للنشر والتوزيع بالمفرق في المملكة الأردنية، صائفة 1423هـ /2003م وهو متداول حاليا في الأسواق، رأيت أنه بهذه الطريقة يكون أنفع في بابه⁽¹⁾.