الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣ذلك تنظيراً مثل كتب "النظم الإسلامية" أو تأريخاً للقضاء في المشرق خاصة.
ولكي نعطي بسطة شاملة عن المراجع المعتمدة رأيت تصنيفها هي الأخرى إلى أربع مجموعات: أتناول في المجموعة الأولى المراجع التي نظرت للقضاء وأرخت له بعامة، وفي المجموعة الثانية المراجع المتعلقة بتاريخ المغرب الإسلامي، وفي المجموعة الثالثة الأطروحات الأكاديمية، وفي المجموعة الرابعة الدراسات باللغات الأجنبية.
المجموعة الأولى: المراجع التي نظَّرت للقضاء وأرَّخت له
كثيرة جداً هي المراجع التي نظرت للقضاء في الإسلام وكثيرة جداً الكتب التي تحمل عناوين عن القضاء وتاريخه ونظمه في الإسلام وهي في أغلبها إن لم نقل كلها تتناول القضاء بالمشرق نموذجاً أو بالأندلس ولا تلتفت إلا نادراً إلى القضاء في المغرب الإسلامي. وكما أسلفت القول إن هذه المراجع كثيرة تعد بالعشرات وهي متشابهة في عمومها لا يضيف اللاحق منها شيئاً جديداً عن السابق. وسأكتفي بذكر أهمها مستغنياً عن عشرات العناوين التي ربما اعتمدت عليها إن دعت الضرورة إلى ذلك.
أ- كتب النظم الإسلامية:
- هوبكنز ج. ف. ب: النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى(1).
- د. علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم(2).
- د. حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن: النظم الإسلامية(3).
(1) - الكتاب طبع سنة 1957 وهو رسالة دكتوراة بجامعة كمبردج في بريطانيا ترجمه أمين توفيق الطيبي، الدار العربية للكتاب، ليبيا، 1980.
(2) - تقديم عروس الزبير. موفم للنشر سلسلة الأنيس، الجزائر، 1988.
(3) - ط. 3، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1962م.