القضاء في المغرب الإسلامي من تمام الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية (96-296هـ) إبراهيم بن بكير بحاز

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٤

المجموعة الثالثة: الأطروحات الأكاديمية

نقصد بالأطروحات الأكاديمية تلك الدراسات التي نال بها أصحابها درجات الماجستير أو الدكتوراة أو ما يعادلهما ولم تعرف بعد طريقها إلى المطابع، وإلا فإن الكثير من المراجع التي سبق ذكرها إنما هي أطروحات جامعية متخصصة نال بها أصحابها الدرجات الأكاديمية المعروفة.

من أهم الأطروحات التي استفاد منها البحث ،دراسة الطالبة نوال تركي موسى "التنظيمات الإدارية والمالية على عهد الأغالبة 184 - 296ه‍".(1) هذه الدراسة يبدو أن صاحبتها بذلت مجهوداً لا بأس به في رسم معالم القضاء عند الأغالبة(2)، وإن لم تخصص دراستها لهذا الموضوع بالذات، وإنما جاء اهتمامها بالقضاء ضمن الإدارة الأغلبية عموماً، وقد رجعت إلى أمهات المصادر وعرفت كيف تستفيد منها.

كذلك الدراسة الأكاديمية التي قام بها الطالب بقلوطي الهادي والتي كانت حول "تحقيق كتاب تاريخ قضاة القيروان لمحمد الجودي"(3). وقد سلف ذكرها. أما غير هاتين الدراستين فإن باقي الأطروحات تهتم كما هو الغالب بالقضاء في المشرق الإسلامي أو في الأندلس أو تهتم بالجانب السياسي لإحدى الدول في الفترة موضوع الدراسة، فهي تحوم حول حمى الموضوع لذلك وجدت نفسي في كثر من الأحيان استأنس بها ومن هذه الأطروحات:

- سعدي عواد شيال: القضاء في مملكة غرناطة 635 - 897ه‍/ 1238 - 1492م(4).

- مغراوي محمد: مساهمة في دراسة النظم بالمغرب الإسلامي خطة القضاء بالمغرب في الدولة الموحدية 515 - 668ه‍)(5).

(1) - رسالة ماجستير: إشراف د. صباح الشيخلي، جامعة بغداد، كلية الآداب، 1989م.

(2) - انظر صفحات 172 - 210. وهي الصفحات التي خصصتها الباحثة للقضاء عند الأغالبة.

(3) - رقمها في المكتبة الجامعية، كلية العلوم الإنسانية، تونس، 3123 T.

(4) - رسالة ماجستير إشراف د. محمد توفيق حسين، جامعة بغداد، كلية الآداب، قسم التاريخ، العراق،1987م.

(5) - بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ، إشراف د. محمد زنيبر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1986 - 1987م.

٨٤ / ٧٤٣