الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري
الجزء ١ · صفحة ١٢٥16. حقّق واختار واعتمد: القول بعدم ثبوت الرقية على أحد إلاّ إذا أقرّ للغير أنّه ليس بحرّ وهو بالغ صحيح العقل غير مكره ولا مسلّط عليه، أو إلاّ إذا أشهد عدلان على رقّة بوجه من التمليك إذا أنكر، وليس بشيء قول من قال: خالد غلامي إذا لم يعترف له خالد بذلك وأكّده بقوله أخيرا: فخذ به ودع ما سواه ولو جاءك من عمر.
17. ورجّح: في الذي استأجر رجلا على عمل فأجر هذا آخر مكانه بأقلّ من أجرته أن يفسخ التأجير ويعطي العامل عناءه.
18. استظهر: عدم ثبوت البيع الفضولي لسببين 1) يشبه العبث. 2) صحّة العقد يشترط فيه أن يكون من مالك المبيع.
19. ويرى: عدم توارث أخوين ولدا وماتا معا ولا تدري القابلات من ولد حيا منهما. وإنّما سمعن بكاء ولم يعلمن مصدره ولا أبصرن الحياة في بعضهما، كما أنّهما لا يرثان قرابة لاشتراط موت الموروث وحياة الوارث. والأصل في الجنين الموت فلنصحب الأصل ما لم نتيقّن حياته ولا ميراث بالشكّ.
20. استوضح: قول من قال الهمّ من يوسف فعلا لقيام المانع وهو رؤية برهان ربّه (وإن كان هذا الاستيضاح بالنسبة للتفسير المقبول ليس بشيء كما ستقف عليه في التعليق).
21. استظهر: عدم تفويت الشفعة عن القاصرين إذا طلبوها متى ملكوا أمرهم.
22. واستظهر أيضا: براءة الذمّة من قتل الذي غلب على ظنّه أنّه يريد قتله ولاحت عليه أمارات الشرّ دفاعا عن نفسه لأنه دفع باغيا ظلوما.
23. يرى: الأولى أن يكون الغرم على بيت المال فيما إذا كان الحاكم عادلا عالما بالحكم وقصده فزل عن خطأ فلا يكون ضمان المتلفات عليه سواء كانت في الأموال أو في الأنفس.
24. ويرجّح: القول بتطليق الزوجة إذا تضرّرت بغيبة زوجها ولم تطق اصطبارا، لأنّه لا يرى الضرر منحصرا فيما إذا كان متلفا للنفس، والجماع حقّ من حقوقها وواجب على الزوج بلا منازع ولا يجزئ عنه مأكل أو ملبس أو مسكن ولا نصّ يردّ اعتباره ضررا تطلق بمقتضاه.