جوابات الشيخ عمي سعيد (تحقيق محمد بوكراع) سعيد بن علي الخيري الجربي أبو صالح، الشهير بـ «أمي سعيد» [عمي سعيد]

جوابات الشيخ عمي سعيد تحقيق محمد بوكراع

الجزء ١ · صفحة ٨٣

والموقوف(1) ما(2) وقف به على(3) صحابي ولم يبلغ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومعلوم أن أصحابه لا يروون إلاّ ما أخذوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وأما الخمسة الضعاف فأولها المقاطيع وهو كل خبر منقطع(4) [في الوسط، وذلك أن يحدّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتصل إسناده بانقطاع واحد أو أكثر](5) بين الراوي و(6) المروي عنه، والفرق بينه وبين المرسل أن المرسل(7) مجهول الصحابي الراوي عنه - صلى الله عليه وسلم - وفي المقاطيع معلوم غير أنّ القطع في الوسط(8) ، وأكثر العلماء على أن العمل بالمراسيل واجب وبالمقاطيع ندب، ولا يجب بهما علم وقيل: أنهما واحد(9) .

(1) - الحديث الموقوف على الصحابي إذا اتصل إليه قد يعطى له حكم الرفع بضوابط ذكرها المحدثون والأصوليون، من ذلك ما قاله السالمي: »وقول الصحابي: من السنة كذا أو أمرنا –بضم الهمزة- أو كنا نؤمر أو نهينا، أو أبيح فحكمه الرفع…« انظر السالمي، طلعة الشمس في شرح شمس الأصول:ج 02، ص 50 . و د/ نورالدين عتر، منهج النقد: ص 328-331 .

(2) - في الأصل وج »فما« والمثبت من ب.

(3) - سقط من ب »على«.

(4) - في ب »إنقطع«.

(5) - سقط ما بين المعقوفين من الأصل وج والإضافة من ب.

(6) - سقط من الأصل »و«.

(7) - سقط من ب »أنّ المرسل«.

(8) - المرسل ما جهل فيه الصحابي سواء أرسله التابعي أو الصحابي، أما المنقطع فكل ما سقط منه راو سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، وأمّا المقطوع فما كان موقوفا على التابعي، فهو إذن غير المنقطع، وقد يعبّر عنه بالموقوف على أن يقيّد الوقف بذكر التابعي الموقوف عنده. انظر في = = ذلك كتب المصطلح والأصول قديمها وحديثها.

(9) - الذي عوّل عليه الإمام السالمي أن المقطوع ليس بحجة. انظر السالمي، طلعة الشمس في شرح شمس الأصول:ج 02، ص 50.

٨٣ / ٩٧