التصويب والتخطئة في الاجتهاد لعماد الراشدي - ب تخرج

وبعد:فلا ريب أن علم الأصول بحر عميق، وعلم دقيق، من تحكم فيه تحكم في الفصول، ومن ضيعه لم يحصل على محصول، وضاع في متاهات المقلدين، وارتفعت عنه حرية المجتهدين. وقد اخترت من هذا العلم مسألة هي التصويب والتخطئة في الاجتهاد، من باب عظيم من أبواب الأصول وهو باب الاجتهاد، وفي اختياري من هذا الباب إشارة أن الباحث لا يقف على ما جاء به الأولون، ويتبع ما قاله السابقون، بل عليه أن يناقش ما قالوه وإن كان عند بعضهم من القطعيات، ويتفكر فيما جاءوا به وإن قالوا هو من الواضحات،إذ العقل السليم لا يقبل إلا أن يتضح له الحق،فيتبعه عن يقين ،ويعتلي جواده بمهارة لا خطل فيها ولا مين،ولهذا ناقشت ما عليه اعتمدوا وعولوا،واخترت هذه المسألة لأنني عندما كنت اقرأ قاموس الشريعة ، نقل مسألة المصوبة والمخطئة عن الشيخ جاعد بن خميس الذي تعرض لقول ابن بركة المخالف لقول المشارقة، فبحثت المسألة وجمعت أدلة الفريقين وناقشتها،ثم عرضته لزميلي فأرشدني لبحث المسألة من كتب الأصول،فأحببت أن أجعله بحث تخرجي وقد اختصرت الأدلة من أربعين دليلا لكل فريق كما أمرني المشرف بذالك ،وخرجت الآيات والأحاديث والأعلام ،وقسمته إلى سبعة فصول تحتها مباحثها ومطالبها،وهي

مقدمة

1- التمهيد.

2- الفصل الأول: معنى الاجتهاد وما يسوغ فيه.

المبحث الأول: تعريف الاجتهاد

المبحث الثاني: ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ

3- الفصل الثاني : المصوبون والمخطئون في الاجتهاد وأدلتهم

المبحث الأول : القائلون بالتصويب وأدلتهم.

المطلب الأول: القائلون بالتصويب.

المطلب الثاني أدلة المصوبة..

4-الفصل الثالث: مسائل اختلفت فيها المصوبة .

المبحث الأول: تساوي الحقوق.

المطلب الأول : التعريف بتساوي الحقوق .

المطلب الثاني: أدلة القائلين بتساوي الحقوق..

المطلب الثالث: القائلون بأن واحدا منهما أحق من الآخر.

المبحث الثاني :القول بالأشبه

المطلب الأول : تعريف الأشبه.