الجزء الأول

السابع: في الاستدلال على أنه تعالى هو الموجد لأفعال العباد 261

المرصد الرابع: فيما يجوز في حقه تعالى وفيه مقاصد 265

الأول: يجب على المكلف أن يعتقد أن الله خلق العباد وخلق أعمالهم 265

الثاني: في وجوب قدرة للعبد مقارنة لمقدوره 268

الثالث: ليس المراد بالكسب إلا تعلق هذه القدرة الحادثة 270

الرابع: يلزم في مذهب المعتزلة عجز القدرة القديمة 272

الخامس: في تعلق القدرة الحادثة من غير تأثير 278

السادس: في إسناد الحوادث كلها للباري وأنه لا تأثير بما عداه 281

السابع: في الرد على من قال بوجوب الصلاح والأصلح على الله 285

الثامن: في الرد على من قال الحسن والقبح عقليان 289

التاسع: في الرد على من قال العقل يدرك الشرع 291

«انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني»

مطابع سجل العرب