الجزء الثاني

بقول الله تعالى: ﴿وداوود وسليمان (إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان) وكلا آتينا حكما وعلما﴾ فسماهما البارئ حكما وعلما فماذا بعد الحكم والعلم إلا الحق.

وقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف». واعلم أن الحق يسوغ عليها كلها وإنما الذي لا يسوغ فإن تكون صوابا كلها: إذا لا بد من الخطأ فيها عند الله بدليل قوله: ﴿ففهمناها سليمان﴾.

وأما الذين يقولون إن الحق في واحد وقد ضاق على الناس خلافه، وهو الأصم وبشر وابن/ عبلة، ومذهبهم أنه لا يجوز الاجتهاد إلا في أمر قد نصب الله عليه الدلالة فمن اخطأها فقد الحق. وضيقوا على الناس. يقال لهم: هل تُقرون بالإجماع وتعتقدونه حجة، وأن إجماع هذه الأمة معصوم من الخطأ؟ ولا بد من ذلك لقول الله تعالى: ﴿فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا ..... .......... مستقيم﴾. ولقول رسول الله عليه السلام: «لن تجتمع أمتي على ضلالة». فإن أقرُّوا قلنا: فقد اجتمعت الأمة على تسويغ القول بالاجتهاد وكيف يجتمعون على تسويغ "القول" لكل مجتهد وفي بعض الأقاويل الخطأ، وهي معصومة من الإجماع على الخطأ ولا يسوغون ولا يقرون على الخطأ البتة، ولا ينهون عنه.