العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

ثانيا : تعريفها اصطلاحا : عرفها الشاطبي بقوله : ( العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء .) وقال : ويرى المحققون أن العزيمة لا تطلق إلا فيما كانت فيه الرخصة مقابلة لها. ومعنى كلية : أي أنها لا تختص ببعض المكلفين دون بعض ، ولا بعض الأحوال دون بعض . ومعنى ابتداء : أي شرع لأول مرة ولم يسبقها حكم آ خر منسوخ بهذا الأخير.⁽¹⁾

وقد اعتمد هذا التعريف أغلب من كتب في الأصول من المتأخرين⁽²⁾ .

قال الدكتور أحمد فراج في معنى الأحكام المشروعة ابتداء : هي التي لم تسبق بأحكام شرعية قبلها كالصلاة والزكاة وسائر الشعائر ، أو سبقت بأحكام منسوخة كالتوجه إلى بيت الله الحرام ، فإنه وإن سبق بحكم شرعي وهو التوجه إلى بيت المقدس ، إلا أن هذا الحكم المنسوخ لم يعد قائما لنسخه بالتوجه إلى بيت الله الحرام . فهذه عزيمة لا رخصة ، لأن الحكم الناسخ يعتبر حكما ابتدائيا لعدم قيام الحكم الأول⁽³⁾

وقد خالف الدكتور فراج ما ذكره الإمام السالمي في مسألة نسخ الأحكام (اعتبار الحكم الناسخ عزيمة) وعرفها الآمدي : ( ما ألزمه الله على عباده كالعبادات الخمس ونحوها.)⁽⁴⁾