العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

وعند الإمام السالمي : ( ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار العباد كوجوب التمام في الصلاة ، ووجوب الصيام في رمضان ، وتحريم أكل الميتة ولحم الخنزير…)⁽¹⁾

قال الشاطبي: وتطلق العزيمة أيضا على امتثال الأوامر و اجتناب النواهي على الإطلاق والعموم ، سواء أكانت الأوامر وجوبا أو ندبا ، والنواهي كراهة أو تحريما⁽²⁾ .

من خلال هذه التعاريف يتبين أن العزيمة هي: الأحكام أو الأفعال العامة أو الكلية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده؛ كوجوب الصلاة وحرمة الزنا وسائر الأوامر والنواهي ، دون النظر إلى أعذار العباد ، وهذه العزيمة تشمل جميع المكلفين في الأحوال العادية ، فإذا خصّت بعض المكلفين دون بعض في حالة من الحالات بوجود عذر شرعي فإن العزيمة تتحول إلى رخصة.

ثالثا : أقسام العزيمة :

قسم الأصوليون العزيمة إلى أقسام ، وهذه الأقسام تتبين من خلال تعريفهم للعزيمة .

1- قال الحنفية: العزيمة أربعة أقسام ؛ فرض ، وواجب ، وسنة ، ونفل ، لأن علماءهم يرون أنها هي الحكم الأصلي الذي يشمل هذه الأقسام ، وقد اقتصروا على هذا التقسيم لأنه يمثل العزيمة المشروعة في نظرهم ، وهي التي فيها ثواب ، وبناء على ذلك لم يذكروا المباح والحرام والمكروه من أقسامها.⁽³⁾