العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

فالصبيّ غير مكلف بسائر العبادات كالصلاة والصوم، وإدارة أمواله مفوضة إلى وليه، وأما تربيته وحضانته فهي موكلة إلى النساء، لأن النساء أرحم و أحن من الرجال⁽¹⁾ .

فلا يترتب على الصبي عقوبة ولا قصاص، لأن عمده كالخطأ، ولكن عليه ضمان ما أتلفه من مال غيره كالمجنون، ويغرم من ماله، كما تجب الزكاة في ماله⁽²⁾ خلافا لأبي حنيفة⁽³⁾ .

… ويجوز للصبي الدخول على النساء والخلوة بالأجنبية ، قال تعالى : ﴿ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ﴾⁽⁴⁾ ودليل رفع التكاليف وعدم مؤاخذة الصبي والمجنون قوله - صلى الله عليه وسلم - :"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يبلغ "⁽⁵⁾ .

وقد تكلم العلماء بإطناب في أحكام الصبي والمجنون في أغلب الأبواب الفقهية وخاصة ما يتصل بالتكاليف لأن من شروط وجوبها البلوغ والعقل⁽⁶⁾ .

2-النسبي : ويشمل :

أ-النقص العاطفي عند الرجال : وهو نقص يتصف به أغلب الرجال ، لأن عواطفهم أنقص إذا ما قيست بعقولهم على الجملة ، وإذا ما قيست بعواطف النساء ، وهي حكمة إلهية ليحصل التكامل بين الجنسين⁽⁷⁾ . وقد رتب عليه الشارع آثارا مختلفة في بعض الأحكام منها :