العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

ومما يؤيد ذلك ما قرره علماء أصول الفقه من أن :"الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا أو عدما"⁽¹⁾

أي أن الحكم يوجد إذا وجدت علته ولو لم توجد حكمته ، وينتفي إذا انتفت علته ولو وجدت حكمته، كما في السفر والمرض الذين ذكرا سابقا .

وقد بين ابن القيم الحكمة في المسافر بالرخص الشرعية حيث قال: "فلا ريب أن الفطر والقصر يختص بالمسافر ، ولا يفطر المقيم إلا لمرض وهذا من حكمة الشارع …وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض الواجب ولا تأخيره ، وما يعرض فيها من المشقة والثقل فأمر لا ينضبط ولا ينحصر ، فلو جاز لكل مثقول وكل مشقوق عليه الترخيص ، ضاع الواجب واضمحل بالكلية ، وإن جوز للبعض دون البعض لم ينضبط،

فإنه لا وصف يضبط ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوز بخلاف السفر … "⁽²⁾

الضابط الثاني : مدى اهتمام الشارع بها ، واختلاف رتب العبادات:

أ- فما اهتم به الشارع اهتماما شديدا فلا يخفف إلا بمشقة شديدة ، كالتلفظ بكلمة الكفر أكل الميتة ، فإنهما لا يباحان إلا لضرورة .

ب- وما لم يشتد اهتمام الشارع به خفف بالمشاق الخفيفة مثل: صلاة الجمعة والجماعة ، لأن صلاة الجماعة سنة ، وصلاة الجمعة بدل عن الظهر ، ولهذا جاز تركهما بالأعذار الخفيفة كالمطر، والريح، وشدة الحر والبرد⁽³⁾ …الخ

الضابط الثالث : النظر في الأوامر والنواهي :

إن اهتمام الشارع بالنواهي أشد من اهتمامه بالأوامر ، وهذا مستنبط من قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"⁽⁴⁾