تهذيب التقريب لابن أبي نبهان لأحمد الخروصي

2) سقطت كلمة “ أسماء” من كلا النسختين، وكلمة “ أفعال” في الأصل جاءت منصوبة. ) يذكر النحاة مع هذه الثلاثة،ليس،وما خلا،وماعدا،يذكرون معها "لايكون"،ولها نفس الحكم المذكور وهو نصب المستثنى بها.

4) يبدوا أَنَّهُ فات المؤلف –رحمه الله – أن المستثنى بإلا إذا وقع بعد نفي وكان متصلا، فَإنَّهُ يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز اتباعه لِما قبله في الإعراب، وهذا ما اختاره ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك.

انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 1/ 544- 545.

5) في الأصل و (ب): “ما جاؤوا” ولكن يبدو أن “ما” زائدة.

6) في (ب): فافهم ذلك.

7 ) “ يا” سقطت من (ب). ) في (ب): “ في النداء، النظم”. ) “ الثاني عشر” سقطت من (ب) مع وجود فراغ في موضعها.

10) في (ب): زاد هنا كلمة “ نحو”.

11) تفيد “كأين” الاستفهام نادرا، ولم يثبته إِلاَّ ابن قتيبة، وابن عصفور، وابن مالك، واستدل عليه بقول أبي كعب لابن مسعود (ض): “كأي تقرأ سورة الأحزاب آية”، فقال: “ثلاثا وسبعين”. هذا ونشير إلى أَنَّ كتابتها “كأين” بإثبات النون في آخرها قد رسم في المصحف لَمَا دخل التنوين في تركيبها فأشبه النون الأصلية، وإلا فَإِنَّ الأصل في كتابتها بالتنوين فقط، هكذا “كأي”.

انظر: مغني اللبيب، مرجع سابق، 1/ 210. ) “ ينصب الاسم” سقطت من (ب).

13) هذا المثال سقط من (ب).

14 ) في (ب): “ مع ذكر ما”.

15) للتعجب صيغتان، مثل المؤلِّف لواحدة منها فقط، لأَنَّ الاسم فيها يكون منصوبا، وهي التعجب بصيغة “ما أفعله”. ونذكر الصيغة الثانية للعلم، وهي “أفعل به”، كقولك: “أحسن بالزيدين، وأصدق بهما”.

انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 2/ 139- 140. ) سقطت الواو من (ب).

17) تثبت التاء في “ثلاثة” و“أربعة” وما بعدهما إلى “عشرة”، إن كان المعدود بها مذكرا، وتسقط إن كان مؤنثا، ويضاف إلى جمع، نحو: “عندي ثلاثة رجال، وأربع نساء” وهكذا إلى عشرة.

انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 2/ 372.