المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

فإذا أحاط علما جميعها، فلم يروا فيها شيئا فأمكن أن يكون التغيير من غيرها، فلا يثبت عليهم إلا منذ وجدوا الميتة. فإن أمكن ان تغيب عنهم الميتة في الطوى فقد تغير [ماؤها]،فغلبت عليه، ففي الشبهة والريب وحكم الاحتياط يغسل ما مس ماؤها إذا كانت تنجس على قول.*/*