الجزء الأول

(1) من علم بوجوب فرض مؤقت عليه وكان جاهلا بكيفية أدائه مع حضور وقته كالصلاة والصوم، وجب عليه تعلم ذلك ممن أمكنه الوصول إليه من الناس، فإن كان من يمكنه التعبير عنه حاضراً عنده لم يسعه تأخير تعلمه، وإن كان بعيداً عنه وجب عليه الخروج إليه إن كان قادراً على ذلك والقدرة تتكون من أمور:

(أ) معرفته بوجود المعبر في مكان معين.

(ب) وجود الراحلة التي تبلغه إليه.

(ج) حصول الزاد الذي يتبلغ به في سفره إلى أن يعود.

(د) أمان الطريق.

(هـ) صحة البدن.

(و) توفر القوت الذي يكفي عياله إلى أن يعود إليهم.

وإذا توفرت هذه الأمور سقط عنه التكليف بالفرض عند الأكثرين، وذهب الإمام أبو سعيد رحمه الله كما هو واضح من كلامه -هذا- إلى وجوب تأديته كما يتصور في عقله، وهذا يعني تحكيم العقل عند عدم إمكان معرفة حكم الشرع، وهو بعينه رأي ابن بركة حيث قال بوجوب ترك ما يستقبحه العقل، كذبح الحيوان على من كان منقطعاً في جزيرة لا يمكنه فيها الوصول إلى معرفة أحكام الشرع، والفارق بين رأي الإمامين وقول المعتزلة لتحكيم العقل أن المعتزلة يرون أن العقل هو الأصل في إيجاب الفرائض، وحصر المحرمات، وأن الشرع إما أن يكون مؤكدا له أو مبينا، وقد أدى بهم هذا القول إلى الحكم إلى الشرع بالإلغاء والنبذ، إذا تصادما مع العقل، أما الإمامان فهما يريان أن الشرع هو الأصل، وإنما يحكم عندهما العقل كبديل عنه إذا تعذر الوصول إلى حكمه فإذا أمكن من بعد وجب المصير إليه وترك التعويل على ما أرشد إليه العقل، ويوضح ذلك ما ذكره الإمام أبو سعيد -رحمه الله- هنا من وجوب قضاء الفرض المؤدي بإيحاء العقل إذا ظهرت تأديته مخالفة لكيفيته الشرعية. (راجع مشارق الأنوار للإمام نور الدين السالمي رحمه الله).