جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

بيدي، لا يريد كل الرأس، ونحو هذا والله أعلم، وهو الموفق للصواب.

? والحجة في وجوب غسل القدمين وأن الغسل أولى من المسح عليهما وإِن كانا في التلاوة سواء؛ لأن بعض القراء قرأوا: ?"وأرجلَكم" ?بالنصب، وبعض قرأُوا: "وأرْجُلِكم" بالخفض. فمن قرأَ بالنصب فصل بين المسح والغسل بالإِعراب، وكل ذلك أشبه بفعل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ وبأمره لأمته، لأنَّه المنقول إلينا عنه فعل الغسل، وما نقل إلينا من قوله ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ: (ويلٌ للعراقيب من النار)⁽¹⁾، فهذا نهي يوافق ما أوجبت القراءة التي تذهب إليها، على أن الأغلب من القراء على ما يذهب إليه فنحن مع الأغلب منهم، وقد أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم ـ بلزوم الجماعة، والدليل من ذلك الإِجماع أنَّهم أجمعوا جميعاً أن من غسل قدميه فقد (أدى)⁽²⁾ الفرض الذي عليه.

واختلفوا فيمن مسح عليهما فنحن معهم فيما اتفقوا عليه، والإِجماع حجة، والاختلاف ليس بحجة. اختلف الناس في غسل بعض الأعضاء، فقال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في تلاوة الآية، وقال بعضهم: لا يجوز إلاَّ على الترتيب الذي ذكره في التلاوة. وذهب أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفة السنَّة؛