جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

تعالى، وليس لأحد من الأمة أن يضع حداً يوجب بوضعه في الشريعة حكماً إِلاَّ أن يتولى وضع ذلك الحد كتاب ناطق أو سنَّة ينقلها صادق عن صادق. أو يتفق على ذلك علماء أمة محمد ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ. فإن قال قائل: إن الماء لا ينجس عينه، وإنَّما يمتنع عن استعماله من طريق المجاورة، إِذ لا يصل إِلى استعماله إلا ومعه جزء من النجاسات؛ لأن الماء لا ينجس⁽¹⁾ عينه. لأن الماء جسم والبول جسم، والأجسام لا تتداخل، وإنَّما تتجاور، فلذلك قلنا: يقال لمن ذهب إِلى هذا وجعله دليلاً لنفسه واعتمد عليه بمذهبه (نسختين) لمذهبه واعتقاده حجة لنفسه، أن قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم⁽²⁾ ـ قاضٍ على فساد قولك، بقوله ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ: (الماء لا ينجسه شيء إلاَّ ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه)⁽³⁾، ينجسه وليس للمفعول (نسخة) للعقول مجال عند ورود الشرع؛ لأن المطهر للماء هو المنجس له على لسان نبيه ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ إذ الطاهر والنجس إسمان شرعيان، فالواجب علينا تسليم ما ورد