القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق

كتاب "اختلاف العلماء" لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، المتوفى 321هـ.

كتاب "تأسيس النظر" لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي، المتوفى 430هـ.

كتاب "الإشراف على مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب المالكي، المتوفي 422هـ.

كتاب "تخريج الفروع على الأصول" للإمام الزنجاني الشافعي، المتوفى 656هـ.

"الدرة المعنية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية" لإمام الحرمين عبد الملك الجويني، المتوفى 478هـ.

كتاب "المغني" لابن قدامة المقدسي، المتوفى 620هـ، وهو في الفقه المقارن.

كتاب "القواعد" في فقه الشيعة الإمامية الجعفرية، للعلامة الحلي، المتوفى 726هـ.

كتاب "الفرائد البهية في الفوائد والقواعد الفقهية" للشيخ محمد حمزة الدمشقي الحنفي، وهو تم تأليفه بعد مجلة الأحكام العدلية، وهو آخر وأوسع ما جُمع في القواعد والأصول الفقهية على مذهب الأحناف(1).

بالإضافة للكتب الثلاثة التي أشار إليها الشيخ الزرقاء، وهي:

1- كتاب "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للإمام الشافعي عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، المتوفى 660هـ.

2- وكتاب "الفروق الفقهية" للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى 684هـ.

3- وكتاب "القواعد" للفقيه الحنبلي، عبد الرحمن بن رجب، المتوفى 790هـ.

وهي كما ذكر أن هذه الكتب على عظم قيمتها، لا تتضمن القواعد بالمعنى الذي حددناه لكلمة "القاعدة"(2). ومن هنا فإن التأليف في القواعد الفقهية والأسبقية فيها أمر جد دقيق وحساس، ولا يمكن الفصل فيه بتلك السهولة، وعليه يجب أن يترك ذلك لأصحاب الشأن ودون مشاحة.

وما ذكرناه عن مؤلفي ومؤلفات القواعد الفقهية يفرض علينا، وقبل الانتقال من هذه القضية إلى غيرها، أن نأتي ولو بمثال لأحد الكتب المذكورة لتكون دليلا وشاهدا على ما نقول.