الحديث والمحدثون عند الإباضية للحاج أحمد كروم

أما عند الأصوليين فلفظ الحديث يراد به السنة القولية، لأن السنة مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي⁽¹⁾.

3) أما الأثر فهو المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابي أو تابعي مطلقا، وبالجملة مرفوعا كان أو موقوفا، وعليه جمهور المحدثين من الخلف والسلف⁽²⁾.

غيرأن فقهاء خراسان يفرقون بين الموقوف والمرفوع بأن سموا الأثر موقوفا، والخبر مرفوعا وكذا الحديث.

ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر، وآثرت الحديث بمعنى رويته⁽³⁾.

4) الخبر عند أكثر علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل: الحديث ما جاء عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - والخبر ما جاء عن غيره.

ومن ثم قيل للذي يشتغل بالتواريخ وما يشاكلها الإخباري، ولمن

يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس⁽⁴⁾.

ومذهب الجمهور أن الخبر والحديث متساويان تعريفا، فيعمان ما أضيف إلى النبئ - صلى الله عليه وسلم - وما أضيف للصحابة والتابعين⁽⁵⁾.

وإذا ألقينا نظرة سريعة على بعض كتب الفقه والحديث والأصول نجد تساهلا كبيرا في استعمال هذه المرادفات عند الإباضية فيطلقون لفظ الخبر والأثر والسنة لكل حديث ورد عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - بأي طريق وصله ذلك.

المبحث الثاني: كلمة المحدث لغة واصطلاحا:

ففي اللغة: المحدّث بتشديد الدال هو من يتكلم أو من يروي كلاما عن غيره، أما بتخفيف الدال فمعناها المبدع لشيء أو فعل.

وفي الاصطلاح: المحدِّث هو كل من علم طرق إثبات الحديث، وعلم عدالة رجاله وجرحهم دون المقتصر على السماع.

وقال ابن سيد الناس: والمحدث في عصرنا من اشتغل بالحديث رواية

ودراية، وجمع رواة الحديث، واطلع على كثير من الروايات في عصره،

وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه⁽⁶⁾.