القواعد والضوابط في فهم أحاديث الفتن وأشراط الساعة (دراسة عقدية مقارنة) لخالد العبدلي

فالأصل الرجوع إلى المحكم الذي لا تعارض فيه، ولا إشكال فيه ؛ لأن مراد الشرع واحد لا يختلف ولا يتناقض، ولما رأى أحد الباحثين وجوه الاضطراب والتناقض من ثلاث وستين وجهاً في أحاديث ابن صياد والدجال قال: " لأن الروايتين إذا تساوتا في كل شيء وجب ردهما، وهذا مقرر في فن الدراية نفسه، ويقول به هؤلاء المحدثون"⁽¹⁾ .

الضابط الثاني

عدم تعطيل السنن الإلهية