تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

(1) - يرى الإمام محمد بن عبدالله الخليلي أنّ للموصي الرجوع في وصيته ما عدا الضمانات فلا رجوع فيها، ويذهب العلامة القطب إلى أنّ للموصي الرجوع في وصيته في الحكم مطلقا، إمّا فيما بينه وبين الله، فلا يجوز له الرجوع إلاّ إلى مثله، أو أفضل منه، كذا ما أوصى به قاصداً به القرابة إلى الله، فالرجوع فيه كالرجوع إلى القيء، إلاّ إلى أفضل منه، ولا يجوز الرجوع في التنصل من مال، بينما يرى سماحة الشيخ أحمد الخليلي: أنّ الوصية تثبت بموت الموصي، وقبل أن يموت، له أن يتصرف فيها، فقدم ويؤخر، ويبدّل ويغيّر، ويحذف ويزيد، وهكذا. (ينظر: الإمام محمد بن عبد الله الخليلي: الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل، 1385هـ- 1965م، ص390؛ محمد بن يوسف اطفيش: كشف الكرب، 1406هـ- 1986م، 2/305؛ الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: كتاب الفتاوى، 4/112).