تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

(1) - يذهب الشيخان عامر بن علي الشماخي وأحمد بن حمد الخليلي أنّ على الوصي الضمان، وليس له شيء في الحكم، وله عناؤه فيما بينه وبين الله؛ وذلك لأنّه اتّجر بمال غيره بغير إذنه. (ينظر: الشماخي: الإيضاح، 4/18؛ سؤال وجهته للشيخ بمكتب الإفتاء، يوم الاثنين بتاريخ: 6/ 2 / 2006م).

(2) 1- هذا الحديث رواه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : أبو هريرة، والسيدة عائشة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسحاق بن راشد، وعبد الرحمن بن فروخ.

أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه: ابن عبد الرزاق: كتاب الشهادات، باب من لا يُقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين، 8/32، حديث رقم: 15365، بلفظ مخالف.

الحاكم في المستدرك: كتاب الأحكام، باب لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة، 4/99، بلفظ مخالف، وقال الحاكم: حديث حسن صحيح على شرط مسلم، وقال الزهري مرفوعا.

أما حديث السيدة عائشة فقد أخرجه: الترمذي: كتاب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، 4/31، حديث رقم: 2298، بلفظ مخالف، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يُضعّف في الحديث، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد أخرجه: أبو داود: كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، 3/306، حديث رقم: 3600، وقد رواه بالمعنى.

ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، 2/792، حديث رقم: 2366، بلفظ مخالف.

أحمد بن حنبل: مسند عبد الله بن عمرو، 2/377، حديث رقم: 6659 بلفظ مخالف، وكذلك 2/414، حديث رقم: 686، بلفظ مخالف.

ابن عبد الرزاق: كتاب الشهادات، باب من لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين، 8/320، حديث رقم: 15364، بلفظ مخالف.

الدارقطني: كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، 2/159، حديث رقم: 4554، بلفظ مخالف، وكذلك حديث رقم: 4555، بلفظ مخالف، وإسناده ضعيف.

البيهقي: كتاب الشهادات، باب من قال لا تقبل شهادته، 10/261، حديث رقم: 20568، وكذلك حديث: 25569، كلاهما بلفظ مخالف.

وأما حديث إسحاق بن راشد فقد أخرجه: ابن عبد الرزاق: كتاب الشهادات، باب من لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين، 8/319، حديث رقم: 15362، بلفظ مخالف.

وأما حديث عبد الرحمن بن فروخ فقد أخرجه: ابن عبد الرزاق: كتاب الشهادات، متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين، 8/321، حديث رقم: 15366، بلفظ مخالف.