دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

والله أعلم ما وجه قوله في الخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم كلّ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مخلب من الطّير. والخبر بذلك مستفيض من أهل النّقل والحديث، والخبر كان بخيبر، وسورة الأنعام مكيّة والخبر بعدها، والنّاس في الخبر إذا ورد بعد نزول الآية من القرآن على قولين إذا كان الخبر معارضا للآية يرفع به بعض حكمها؛ ففريق منهم قال: إنّ الخبر ناسخ للآية لأنّ الكتاب والسّنّة حكمان لله ينسخ أحدهما بالآخر. وقال الفريق الثّاني: إنّ السّنّة لا تنسخ الكتاب، إلاّ أنّ الخبر إذا ورد معارضا للآية فإنّما يرد بيانا لها ولأحكامها. وإذا كان النّاس على قولين خرج قول أبي عبيدة من جملة أقاويلهم، والله أعلم. أمّا وجه ما ذهب إليه والذي عندي أنّ أبا عبيدة ضعّف الخبر وطعن على بعض قائله [نسخة: قائليه]، وقد طعن مالك بن أنس في الخبر⁽¹⁾ (2/82-83).

نصّ الرّبيع: