دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

ب/6) إيراد حديثين أو عدة أحاديث متعاقبة: وعدد هذه النّصوص ثمانية نصوص (08)، وهي المشار إليها في مبحث المتن بالأرقام الآتية: 6، 15، 27، 30، 31، 42، 45، 89.

* لم يذكر ابن بركة –خلال استدلالاته- رواية الرّبيع في واحد وستّين ومائة موضع (161)، وبعد تتبّعها؛ بالإضافة إلى بعض الاحتمالات المتعلّقة بإشكاليّة البحث –وهي هل كان المسند موجودا قبل القرن السّادس الهجري- تبيّن أنّه بالإمكان القول: إنّ أسباب عدم ذكر ابن بركة لرواية الرّبيع في مواضع عديدة من كتابه هي كالآتي:

1) عدم اطّلاعه على رواية الرّبيع: وهذا بعيد جدّا، بدليل نتائج مبحث المتن –على الأقلّ-.

2) عدم صحّة أحاديث مسند الرّبيع عند ابن بركة: وهذا –في الجملة- بعيد أيضا، بدليل نتائج مبحث أحاديث المسند من حيث القبول والرّدّ. إلا أنّه يمكن اعتبار هذا الاحتمال في بعض الأحاديث، لا سيّما إذا قصدنا عدم صحّة المتن دون السند.

3) اختيار الرّواية التي يمكن القول بأنّها محلّ اتّفاق على قبولها، أو روايتها، ( كأن تكون رواية الرّبيع مرسلة، وقبول المرسل محلّ خلاف).

4) تقديمه للرّواية المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، على الرّواية الموقوفة على الصّحابيّ أو غيره.

5) كون رواية غيره أدلّ على المراد لِما فيها من الزّيادة، أو التّفصيل، أو تبيين العلّة، أو العموم، أو بصيغة الأمر، أو الاشتراك في اللّفظ، أو الدّعابة، أو الموعظة، أو كونها عن صاحب الشّأن نفسه، أو أصرح لفظا، أو أشهر، ونحو ذلك.

6) كونه في مقام التّمثيل لمسألة معيّنة.

7) كونه في مقام حكاية دليل غيره.

8) خلوّ رواية الرّبيع من محلّ الشاهد.

9) كونه في مقام الاحتجاج على غيره بما هو ثابت عنده، وذلك أدعى للحجّة.

10) قصد التّنويع في الأدلّة، ومِمّا يدلّ على ذلك ذكر رواية الرّبيع في موضع آخر.

11) تفضيل لفظ على لفظ.