مختلف الحديث

وهو قول الأئمة الثلاثة، فعند المالكية⁽¹⁾ أنها سنة مؤكدة، وروي عن الإمام مالك أنها فرض، وقال: من صلى أربعاً يعيد إن كان في الوقت، وعند الشافعية⁽²⁾.يجوز الإتمام والقصر، وعند الحنابلة: القصر رخصة، وفي رواية للإمام أحمد -رحمه الله- قال: إنه عزيمة، وفي رواية له قال: أنا أحب العافية من هذه المسألة⁽³⁾.

واستدلوا بأدلة منها:

أولاًَ: قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ?ژ، ورفع الجناح عن القصر لا يدل على العزيمة، بل يدل على الرخصة وكلمة "الجناح" تستعمل في المباح كقوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? چچ ژ [البقرة198] وقوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? ? ?ژ [البقرة235]، ژ? ? ? ? ? ? ? ??ژ [النور61].

ثانياً: وقالوا: الأصل هو الإتمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه وهي الرخصة المقصودة في قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?ژ [النساء101]. وقد جاءت مقيدة بالضرورة، فعند انتفاء القيد يكون مقتضى الأدلة هو الأخذ بالأصل.

ثالثاً: واستدلوا بما روي عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله ح من المدينة إلى مكة فكانت تتم الصلاة فذكرت ذلك لرسول الله ح فقال لها ÷أحسنتِ×⁽⁴⁾.