مختلف الحديث

• ذهب الإباضية – اتفاقا مع الجمهور – إلى حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، لدفع التعارض بينهما.

• أجاز الإباضية تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد اتفاقا مع الجمهور وخلافا للحنفية في ذلك.

• اعتبر الإباضية أن مفهوم المخالفة دليلا شرعيا يمكن استنباط الأحكام منه، خلافا للحنفية القائلين بعدم حجيته.

• أن طرق الترجيح بين المتعارضين تعددت أنواعها بحيث يصعب استيعابها، ولكن الحق الذي ينبغي قوله، هو أن هذه الطرق المعتبرة في الترجيح لم تكن مطردة حتى عند من قالوا بها. ويكون الترجيح باعتبار السند وما يتعلق به وباعتبار المتن وما يتعلق به وباعتبار أمر خارجي.

• أن الترجيح بالنص الأحوط سمة ظاهرة في الفقه الإباضي.

• أن المذهب الإباضي له بعض الانفرادات الفقهية، وهذا الانفراد ليس فيه ما يعيبه، إذ كل مذهب من المذاهب الأربعة له انفرادات، سواء كان ذلك من ناحية الأصول أو طرق الاستنباط.

• أن الفقه الإباضي ـ فيما أرى ـ لا يخرج في إطاره العام عن بقية فقه المذاهب الأربعة.

• هذه هي أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، ومن أهم تلك النتائج: أن دراسة المذاهب الإسلامية – غير المعدودة من المذاهب السنية – ومحاولة معرفة أصولهم وقواعدهم والوقوف على أدلتهم مما يقلل هوة الخلاف القائم بين المسلمين وخاصة أننا في زمن لا يفرِّق فيه عدونا بين سني وشيعي وإباضي وسلفي وصوفي، فهم يرمون المسلمين جميعاً عن قوس واحدة؛ بغية استئصالهم جميعاً غير مفرقين بينهم ژ? ? … ? ? ژ ژ ڑ … ڑ کژ [الصف8]

• وأوصي بإكمال دراسة المذهب الإباضي من جميع جوانبه وزواياه المختلفة لإبراز حقيقته وإزالة الجهالة عنه، وفي تلك زيادة التقارب والالتقاء بين المسلمين.

• كما أوصي أعلام المذهب الإباضي بمحاولة إعادة صياغة الفقه الإباضي حتى يمكن الوقوف عليه بسهولة ويسر؛ للإفادة منه.