مختلف الحديث

مما تقدم، يتضح لنا أن الفقه الإباضي له أصول اتفق فيها مع الأئمة الأربعة، وهي: الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس. وله أصول أخرى وافق فيها بعض المذاهب الأربعة.

المطلب الثالث: ذكر بعض المصادر الفقهية عند الإباضية:

بعد أن عرضت نبذة موجزة عن نشأة الإباضية، وأصول التشريع عندهم، يجدر بالباحث أن يتناول الجانب الفقهي ومصادره عندهم، ولاسيما أن الإباضية قامت لهم دول في المشرق والمغرب، وكان لهم نفوذ واسع في فترات مختلفة، مما أثرى لديهم الجانب العلمي، فخلفوا تراثاً عظيماً، لكن المقام لا يتسع لذكر ذلك كله، فأكتفي بذكر بعض المصنفات الفقهية حسب التسلسل الزمني بادئاً بإباضية المشرق ثم إباضية المغرب⁽¹⁾.

القرن الأول الهجري:

1. ديوان الإمام جابر بن زيد المتوفى عام 93 هـ، وقد تلف هذا الديوان، ولكن انتقل ما فيه من آثار في مدونات الإباضية المشارقة منهم والمغاربة.

القرن الثاني: