مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ٩

- خبر الآحاد إذا تضمن زيادة على القرآن والمتواتر من السنة.

- الحديث المرسل والاحتجاج به. - النسخ في السنة.

الفصل الثاني: التعارض بين النصوص الشرعية.

ويتضمن هذا الفصل المباحث الآتية:

1 - تعريف التعارض. 2 - شروط التعارض.

3 - مسلك العلماء في دفع التعرض. 4 - ذكر بعض صور التعارض.

5 - التعارض بين العام والخاص. 6 - التعارض بين المطلق والمقيد.

7 - التعارض بين أفعال الرسول ح.

8 - التعارض بين أقوال الرسول ح وأفعاله.

9 - التعارض بين المنطوق والمفهوم.

الفصل الثالث: قواعد الترجيح بين مختلف الحديث.

ويتضمن هذا الفصل المباحث الآتية:

- تعريف الترجيح. - شروط الترجيح. - وجوه الترجيح.

الخاتمة: وقد أودعتها أهم نتائج البحث والتوصيات.

منهج البحث:

وقد اتبعت في دراسة القضايا الفقهية الخطوات التالية:

- في أول كل مسألة أوردت حديثاً أو أكثر من الأحاديث التي تتضمن خلافاً فقهياً.

- بيان الأثر الفقهي المترتب على تلك الأحاديث والخلاف المنبني عليها مع ذكر الاتجاهات الفقهية للمذاهب الأربعة مصحوبة بأدلة كل قول في المسألة ووجهة الاستدلال، سواء كانت الأدلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غيرها.

- ثم أوردت رأي الإباضية وأدلتهم في المسألة بعد رأي المذاهب الأربعة؛ وذلك لأمرين:

1. أن الإباضية لا يتوسعون في ذكر الأدلة وبسطها ومناقشتها، فتقديم رأي المذاهب الأربعة مما يعطي وضوحاً أكثر للمسألة المعروضة.

2. لإظهار المقارنة بين الإباضية وغيرهم، ويتضح محل الاتفاق والاختلاف.

- وفي ختام كل قضية عرجت على بيان سبب الخلاف فيها، وقد يكون الخلاف راجعاً في ذات الحديث متناً أو سنداً، أو راجعاً إلى قاعدة من قواعد الأصول، أو إلى الاختلاف في التوفيق والترجيح عند التعارض، أو غير ذلك من أسباب الاختلاف.

- وقد حاولت أن أبين في نهاية كل مسألة الرأي الراجح على حسب ما ظهر لي من الأدلة.

٩ / ٤٨٥