مختصر العدل والإنصاف لأحمد الشماخي

ويترجح المنقول بكثرة الرواة وبعلم الراوي وعدالته وشهرته واعتماده على حفظه لا على نسخه وبعمله برواية نفسه خلافا لبعض وبكون أحدهما لا يروي إلا عن عدل إذا كان حديثاهما مرسلين وبمباشرته لما روى له وبكونه صاحب الوقيعة وبمشافهته لا من وراء حجاب وبقربه من الرسول عليه السلام من الرواية وبكونه من أكابر الصحابة وبتقدم الإسلام وبتحمله الرواية بالغا وبالتواتر على السند وبالسند على الإرسال للأمر وبمرسل التابعي على غيره وبكونه على إسناد وبالمسند بالعنعنة على سند الكتاب وبشهرة الكتاب على غيره وبالاتفاق في إسناده وبقراءة الشيخ على غيره وبالاتفاق على رفعه على المختلف وقوله سمعت على قوله قال وما أشبهه وبالمنقول باللفظ على المنقول بالمعنى وبكونه جرى بحضرته عليه السلام فسكت عنه ويقدم النهي على الوجوب والوجوب على الإباحة على الأصح وما كان أقل احتمالا على الأكثر والحقيقة على المجاز والمجاز على المشترك على الأصح والمجاز اللغوي والأشهر على غيرهما والمقتضى على الايماء والمفهوم ومفهوم الموافقة على المخالفة ويقدم الخاص على العام والعام من وجه على العام مطلقا والعام الذي لا يخصص على العام الذي خصص والمقيد على المطلق وإذا تعارضت صيغ العموم تقدم الشرط ثم النكرة في سياق النفي ثم الجمع المحلي باللام واسم الموصول ثم الجنس المحلي باللام ويتقدم الإجماع على النص ويتقدم الحظر على الإباحة والندب والكراهية ويتقدم الوجوب على الندب والمثبت على المنفي والذي يدل على درء الحدود على الذي يوجبها ويتقدم الحكم التكليفي كالاقتضاء على الوضعي وفيما يوجب الطلاق والعتق خلاف ويتقدم الأخف على الأثقل وما قواه دليل أخر أو عمل به الصحابة على غيرهما ويتقدم ما تعرض فيه للعلة وما سببه قاض على غيره في ذلك السبب ويتقدم غيره في غيره وما خوطب به بعض من يتناوله العام مشافهة في حقهم ويتقدم الأقرب إلى المقصود وما فسره راويه وما ذكر فيه سبب