قف قبل أن تشتري سيارتك

س5: مِن الإشكاليات التي تَدخل في الشراء بالأقساط إشكالية التأمين الشامل فالكثير إن لَم نقل جميع شركات السيارات لا ترضى أن تبيع بالأقساط إلا بِهذا الشرط .. شرط التأمين الشامل وكما تعلمون أنّ الكثير مِن الشباب ليس عنده القدرة على الشراء بالنقد فهو محتاج للسيارة ومحتاج للشراء بالأقساط، فماذا ترون إذا دخل في عقد البيعة اشتراط أن يُؤمِّن على سيارته تأمينا شاملا ؟

ج: أوّلا قبل كل شيء، التأمين التجاري سواء كان تأميناً شاملاً أو غير تأمين شامل هو في الأصل غير جائز، وإنَّما يُصار إليه بقدْر الضرورة عندما يَضطرّ الإنسان إلى أن يَشتري سيارة على أن يَجعل هذه ضريبة يَأخذها مَن يَأخذها بغير حقٍّ منه، وهو عندما يَقتضي الأمر أن يَأخذ شيئا مِن شركة التأمين فإنه لا يأخذ أكثر مِمّا دَفع، وإن أُعطِيَ أكثرَ مِمّا دَفع جَعَلَ ذلك مِن المال الذي جُهِل ربّه فيردّه إلى فقراء المسلمين .. إن كان بهذه الطريقة فلا حرج.

فهذا إن كان مضطرّا إلى السيارة وهو يَنوي هكذا .. أن يَدفَع لِشركة التأمين لِضرورته على ألاّ يَستوفِيَ منها إن اقتضى الأمر أن يَأخذ شيئا إلا مقدار ما أخذ فحسب .. فنظرا إلى ضرورته إلى السيارة لا حرج في ذلك مع هذه النية.

س6: في بعض الحالات تقوم الوكالة بتأمين السيارة بنفسها وإدخال قيمة التأمين ضمن المبلغ العام لِلشراء أو تَعتبِره مجانيا كوسيلة ترغيبية لِلشراء، فما الحكم في ذلك ؟

ج: ما دام هو غير راض بالتأمين وهي بنفسها تدفع هذا الشيء فأمر ذلك إليها بنفسها.

س7: كذلك مسألة الرهن في هذا فإنه بعدما يَتمّ يُكتَب في الملكية بِأنّ السيارة مرهونة لِمصلحة كذا أو لِمصلحة كذا .. فقط تُكتَب في الملكية وتكون السيارة في قبضة المشتري يَستعمِلها كيف شاء، فما الحكم في ذلك ؟