معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٩٦

307 – المَعْرُوْفُ عُرْفاً كَالمَشْرُوْطِ شَرْطاً

308 – المُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى المُجْمَلِ

309 – مَنْ أَخَذَ أَجْراً عَلَى مَعْصِيَةٍ فَعَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ

310 – مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

311 – مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَهُوَ لَهُ

312 – مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَقٍّ أُلْزِمَ بِهِ (أو المرء مؤاخذ بإقراره)

313 – مَن تَلَبَّسَ بِعَمَلٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الخُرُوْجُ مِنْهُ

314 – مَنْ وَجَبَ قِتَالَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ

315 – مَنْ حَمَلَ السِّلاَحَ إِلَى دَارِ الحَرْبِ ضَمِنَ مَا قُتِلَ بِهِ

316 – مَنْ غَرَّ غَيْرَهُ فِي أَمْرٍ كَانَ فِيْهِ تَلَفُ مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ ضَمِنَ

317 – مَنْ لاَ يَعْقِلُ الخِطَابَ لاَ تَلْزَمُهُ أَحْكَامُ العُقَلاءِ

318 – مَن وَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ لاّ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

319 – المِيْرَاثُ تَبَعُ النَسَبِ

حرف النون

320 – النَّذْرُ هُوَ التِزَامُ قُرْبَةٍ

321 – النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تَعُمُّ

322 – النَّهْيُ المُطْلَقُ يُفِيْدُ التَّحْرِيْمَ وَيَقْتَضِي الفَسَادَ

323 – نِيَّةُ التَّرْكِ أَضْعَفُ مِنْ نِيَّةِ الفِعْلِ

حرف الهاء

324 – الهِبَةُ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِالقَبْضِ

325 – هِبَةُ المَعْدُومِ لاَ تَصِحُّ

حرف الواو

326 – الوَاجِبُ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِتَرْكَهِ عِقَابٌ

327 – الوَاو لِمُطْلَقِ الجَمْعِ وَلَيْسَتْ لِلتَّرْتِيْبِ

328 – الوُجُودُ فِي آيَةِ التَّيَمُّمِ وُجُودُ قُدْرَةٍ لاَ وِجْدَانُ ضَالَّةٍ

329 – الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ

330 – وَصْفُ الأُنُوثَةِ مُؤَثِّرٌ فِيْ الأَحْكَامِ

331 – وَصْفُ الشِّرْكِ مُلاَزِمٌ لِلنَّجَاسَةِ

332 – وَصْفُ الصِّبَا مُؤَثِّرٌ فِيْ الأَحْكَامِ

333 – الوَعْدُ وَالوَعِيْدُ لاَ يُنْسَخَان

٤٩٦ / ٥٠١