معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٩٥

283 – مَا لاَ يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ أَوْ مَا لاَ يَتَجَزَّأُ فَذِكْرُ بَعْضِهِ كَذِكْرِ كُلِّهِ

284 – مَا لاَ يُقْسَمُ تُقْسَمُ غَلَّتَهُ

285 – مَا لاَ يلْزمُ بِالشَّرْعِ لاَ يلْزمُ بالشَّرْطِ

286 – مَا لَزِمَ النَّفْسَ مِنَ الحُقُوْقِ لاَ تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيْهِ وَمَا لَزِمَ المَالَ أَو البَدَنَ صَحَّتِ النِّيَابَةُ فِيْهِ

287 – مَا لَيْسَ لَهُ ضَابِطٌ فِيْ الشَّرْعِ وَلاَ فِيْ اللُّغَةِ فَمَرَدُّهُ إِلَى العُرْفِ

288 – مَا يَنْعَقِدُ بِالقَوْلِ لاَ يَنْفَسِخُ إِلاَّ بِالقَوْلِ

289 – المُشَارَكَةُ تَجْرَي مَجْرَى البَيْعِ

290 – المَعْصِيَةُ لاَ تَجْتَمِعُ مَعَ الطَّاعَةِ

291 – المُؤْمِنُ وَقَّافٌ وَالمُنَافِقُ وَثَّابٌ

292 – مَا نُهِيَ عَنْهُ لِوَصْفٍ فَإِنَّهُ يَزُولُ النَهْيُ عَنْهُ بِزَوَالِ ذَلِكَ الوَصْفِ

293 – مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَسُؤرُهُ طَاهِرٌ

294 – مَا يَسَعُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَسَعُ غَيْرَهُ

295 – المُحَرَّمُ لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ اليَدِ

296 – مَدَارُ الشَّهَادَةِ عَلَى اليَقِينِ

297 – المَرْأَةُ مُصَدَّقَةٌ فِيْ حَيْضِهَا وَطُهْرِهَا

298 – المَسْأَلَةُ حَرَامٌ إِلاَّ مِنْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ

299 – المُسْتَحَاضَةُ بِمَنْزِلَةِ الطَّاهِرِ

300 – المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأْ دِمَاؤُهُم

301 – المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم إِلاَّ شَرْطَاً أَحَلَّ حَرَامَاً، أَو حَرَّمَ حَلالاً

302 – المُشَاوَرَةُ حِصْنٌ مِنَ النَّدَامَةِ وَأَمَانٌ مِنَ المَلاَمَةِ

303 – المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

304 – المُصَغَّرُ لاَ يُصَغَّرُ

305 – المُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَةُ زَوْجَةٌ

306 – المُطْلَقُ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُحْمَلُ عَلَى الصَّحِيْحِ

٤٩٥ / ٥٠١