معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٩٥283 – مَا لاَ يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ أَوْ مَا لاَ يَتَجَزَّأُ فَذِكْرُ بَعْضِهِ كَذِكْرِ كُلِّهِ
284 – مَا لاَ يُقْسَمُ تُقْسَمُ غَلَّتَهُ
285 – مَا لاَ يلْزمُ بِالشَّرْعِ لاَ يلْزمُ بالشَّرْطِ
286 – مَا لَزِمَ النَّفْسَ مِنَ الحُقُوْقِ لاَ تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيْهِ وَمَا لَزِمَ المَالَ أَو البَدَنَ صَحَّتِ النِّيَابَةُ فِيْهِ
287 – مَا لَيْسَ لَهُ ضَابِطٌ فِيْ الشَّرْعِ وَلاَ فِيْ اللُّغَةِ فَمَرَدُّهُ إِلَى العُرْفِ
288 – مَا يَنْعَقِدُ بِالقَوْلِ لاَ يَنْفَسِخُ إِلاَّ بِالقَوْلِ
289 – المُشَارَكَةُ تَجْرَي مَجْرَى البَيْعِ
290 – المَعْصِيَةُ لاَ تَجْتَمِعُ مَعَ الطَّاعَةِ
291 – المُؤْمِنُ وَقَّافٌ وَالمُنَافِقُ وَثَّابٌ
292 – مَا نُهِيَ عَنْهُ لِوَصْفٍ فَإِنَّهُ يَزُولُ النَهْيُ عَنْهُ بِزَوَالِ ذَلِكَ الوَصْفِ
293 – مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَسُؤرُهُ طَاهِرٌ
294 – مَا يَسَعُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَسَعُ غَيْرَهُ
295 – المُحَرَّمُ لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ اليَدِ
296 – مَدَارُ الشَّهَادَةِ عَلَى اليَقِينِ
297 – المَرْأَةُ مُصَدَّقَةٌ فِيْ حَيْضِهَا وَطُهْرِهَا
298 – المَسْأَلَةُ حَرَامٌ إِلاَّ مِنْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ
299 – المُسْتَحَاضَةُ بِمَنْزِلَةِ الطَّاهِرِ
300 – المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأْ دِمَاؤُهُم
301 – المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم إِلاَّ شَرْطَاً أَحَلَّ حَرَامَاً، أَو حَرَّمَ حَلالاً
302 – المُشَاوَرَةُ حِصْنٌ مِنَ النَّدَامَةِ وَأَمَانٌ مِنَ المَلاَمَةِ
303 – المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ
304 – المُصَغَّرُ لاَ يُصَغَّرُ
305 – المُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَةُ زَوْجَةٌ
306 – المُطْلَقُ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُحْمَلُ عَلَى الصَّحِيْحِ