إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

وهناك من ذهب إلى أن الأمر والنهي بالعقل في حالة إذا رأى " أحدنا غيره يظلم أحدا فيلحقه بذلك غم، فإنه يجب عليه النهي ودفعه دفعاً لذلك الضرر الذي لحقه من الغم عن نفسه، فأما ما عدا هذا الموضع فلا يجب إلا شرعاً"⁽¹⁾ .

ثالثا:القائلون بثبوتهما عن طريق العقل: وبعض المصادر تنسب إلى أبي علي الجبائي وإلى بعض المعتزلة أنهم يقولون بثبوت وجوب الأمر والنهي عن طريق العقل على وجه الاستقلال⁽²⁾ ، ومما استدل به أصحاب هذا الاتجاه ما يلي⁽³⁾ :

الدليل الأول :

" إن جاز أن يكون الوجه في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن لا يقع المنكر ولا يضيع المعروف، فيكون وجوبه معلوماً عقلاً، فإن ذلك أمر معقول"⁽⁴⁾ .

وعقب القاضي على هذا الاستدلال بقوله :

" لو كان كذلك لكان يجب أن يمنعنا الله تعالى عن المنكر ويلجئنا إلى المعروف ومعلوم خلافه"⁽⁵⁾ .

إلا أن هذا التعقيب يتبين لنا بأنه مبني على قاعدة المعتزلة بـ "وجوب الأصلح على الله، وفي هذا لا يوافق المعتزلة أحد".

الدليل الثاني :

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعين لنا لكونه لطفاً لنا ومصلحة، وهذا يدرك بالعقل⁽⁶⁾ .

تعقيب :