الفقه المقارن وضوابطه العوتبي نموذجا لمصطفى باجو

وعرّج إلى الحديث عن القضاء والقدر وبيان الرزق وطلب المعاش.

ورجع إلى أحكام القرآن، وما تعلق به من قضايا أصول الفقه، من المحكم والمتشابه، والأوامر والنواهي والأخبار عن النبيء صلى الله عليه وسلم، وما يسع جهله وما لا يسع جهله.

كما تناول مباحث الأصول والقياس، ثم خصص فصولا لبيان مصطلحات الدين والإيمان والإسلام، والكفر والشرك والفسوق والردة وأحكامها، وهو ما اصطُلح عليه بالأسماء والأحكام.

ثم دلف إلى موضوعات الفقه بدءًا بالطهارات وأحكامها، ثم الصلاة وأبوابها الكثيرة، فسائر أركان الإسلام الخمسة من الصوم والزكاة والحج، وما فيها من أقوال وأفعال وبيان أنواعها من مفروضات ومسنونات ومستحبات، ومكروهات ونواقض.

وخصص كتبا وأبوابا مفصلة ومطولة لأحكام العبيد والنكاح، والفرق الزوجية، وما يتبعها من حقوق، وأحكام القضاء والدعاوى وكيفية قضاء الحقوق والخلاص منها، والكفالة والحوالة، وأحكام المضار والضمانات والمنازعات، وأحداث الصبيان، والإقرار بالحقوق والزكاة والحج والصيام والنذور والعتق، وأحكام الوصايا والمواريث بتفاصيل مسائلها.

ثم خلص إلى باب المضاربة وأحكامها والتجارة والشركة والسلف والسلم والرهن والكفالة والحوالة والبيوع وأحكام ذلك تفصيلا، ثم الخيار في البيوع، والغش فيها والغبن، والعيوب التي يرد بها البيع، وبيع الجبابرة والغصب، وختمها بباب الربا ثم عيوب الدواب والعبيد والإماء.

وتناول أحكام اليتيم ونفقته وماله، والوصايا فيه وما يجوز للوصي والوكيل والمحتسب في مال اليتيم، وبلوغ اليتيم ورشده وأحكام الصبي وناقصي الأهلية.

ثم تحدث عن الشركة بين الناس في الأموال والمنازل والأفلاج وحقوق أصحابها، ثم خلص إلى القسمة وأحكامها.

وفصل في الطرق وأحداثها وأحكامها وحريمها، والأودية والمساجد والقبور وأرض السيل.

وختم بعمل الأرض والعمال في الأموال والفسل والبناء، وأحكام العمال في الأجر والإجارات وأهل الصناعات.