بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

وذهب الأخفش، وأبو عاصم العبادي من الشافعية إلى أنها لا تفيد الترتيب تمسكاً بقوله تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾⁽¹⁾ ، وبقوله تعالى: ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِن طِينٍ"() ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِن مَاءٍ مَهِينٍ () ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾⁽²⁾ .

وقد أجيب عن الآيات بأجوبة لا مجال لذكرها هنا⁽³⁾ .

وقالوا إنها تأتي زائدة لذا قال ابن هشام في المغني⁽⁴⁾ وأجرى الكوفيون" ثم" مجرى الفاء والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط⁽⁵⁾ .

وذهب الأصوليون إلى أن ثم تفيد العطف مع الترتيب والتراخي، قال إمام الحرمين: فأما "ثم" فمن العواطف ولكنه للترتيب مع التراخي"⁽⁶⁾ ، وقال الإمام فخر الدين الرازي: "والترتيب على سبيل التراخي وضعوا له " ثم"، وقال ابن اللحام الحنبلي: "ثم من حروف العطف وهي تفيد الترتيب لكن بمهلة"⁽⁷⁾ وذكر الطوفي الحنبلي أن هذا مذهب أكثر أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه⁽⁸⁾ .

وهنا نلاحظ أن الأصوليين قد حصروا استعمال "ثم" في كونها عاطفة وأنها تفيد الترتيب مع التراخي، وهي ليست عندهم زائدة، لأن الزيادة تفضي إلى الإهمال، وإعمال الكلام أولى من إهماله.

تفريع العلماء على هذه القاعدة

من فروع هذه القاعدة لو قال لوكيله: خذ مالي من زوجتي، ثم خالعها كان أخذ المال قبل الخلع بخلاف ما لو كان بالواو فإنه لا يشترط تقديم أخذ المال على الخلع.