بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

والسبب الثاني من أسباب ترك الحقيقة أن تكون مهجورة، وهي التي يتصور الوصول إليها عقلاً إلا أن الناس هجروها⁽¹⁾ وهي نوعان.

الأول: أن تكون مهجورة عرفاً، كمن حلف لا يأكل من هذا الدقيق فيحنث بأكل خبزه وكعكه وفطيره.

الثاني: أن تكون مهجورة شرعاً كالتوكيل في الخصومة، والخصومة حقيقتها المنازعة وهي ممنوعة شرعاً لقوله تعالى " ولا تنازعوا"، فتنصرف الوكالة مجازاً إلى الجواب مطلقاً إنكاراً أو إقراراً.

وهناك أسباب لترك الحقيقة والمصير إلى المجاز وهي الدلالة، وهي أربعة أقسام: دلالة في نفس الكلام، ودلالة في سياق الكلام، ودلالة العرف، ودلالة تعود إلى قصد المتكلم ونيته⁽²⁾ .

تفريع العلماء على هذه القاعدة:

فمن فروعها إذا أوصى أو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد فإنه يصح وصية أو وقفاً عليهم⁽³⁾ .

ومن فروعها لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة فأكل من ثمرها، أو ثمنها فإن يمينه تنصرف إلى ما يخرج منها إن كان مأكولاً أو إلى ثمنها إن لم يُخرجْ منها ما يؤكل لتعذر الحقيقة وهي أكل عين الشجرة⁽⁴⁾ .

وقد مر كثير من فروع هذه القاعدة أثناء ذكر أسباب ترك الحقيقة، مثل التعذر العقلي كأن يقول لمن هو أكبر منه سناً أنت ابني.

ومثل التعذر العرفي كمن حلف لا يأكل من هذا القدر انعقد اليمين لما يحلُّ فيه.