سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

عرف الفقهاء الملك بتعريفات كثيرة تتقارب في مراميها ومعانيها وإن اختلفت في مبناها، فقد عرَّفه الإمام القرافي بقوله: "إنَّ الملك هو تمكُّن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة عنه من الانتفاع بالعين، ومن أخذ العوض أو تمكُّنه من الانتفاع خاصة".⁽¹⁾

وهذا المعنى، وهو أنَّ الملكية لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقريره أمرٌ متفق عليه بين فقهاء الإسلام، لأنَّ الحقوق كلَّها -ومنها حق الملكية- لا يثبت إلا بإثبات الشارع له، وتقريره لأسبابها، فالحق –إذن- ليس ناشئا عن طبائع الأشياء ولكنَّه ناشئ عن إذن الشارع.

ومن الفقهاء المعاصرين عرَّفه الأستاذ الزرقا بأنَّه: "اختصاص حاجز شرعًا يسوِّغ لصاحبه التصرُّف إلا لمانع".⁽²⁾