سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

فالمراد بكونه حاجزًا، أنَّه يحجز غير المالك عن الانتفاع والتصرُّف دون إذن المالك، أمَّا المانع الذي يمنع المالك عن التصرف هو نقص الأهلية، كالصغير والمدِين المحجور عليه في ماله.

نستنتج من خلال هذه التعريفات للملك أو الملكية أنَّها تنحصر في اتجاهين، الأول: اتجاه ينطلق من كون الملك حكمًا شرعيًا من حيث إنَّه سببٌ لحِلِّ التصرف والانتفاع. والثاني: اتجاه إلى الغاية من الملك وهو القدرة على التصرُّف.

ويتَّضح أيضا أنَّ الملكية ليست شيئًا مادِّيًّا، وإنَّما هي حقٌّ من الحقوق، فحيثما أقرَّ الشَّرع هذه العلاقة الاختصاصية بين الإنسان والمال ثبت الملك، وحيثما نفى الشرع هذه العلاقة انتفى الملك. وذلك بخلاف المال فإنَّه ذو مفهوم مادِّيٍّ يقع على الموجودات ذات المنافع.