سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٥حقٍّ أو على نقله أو على إنهائه،(1) مثل البيع بالإجارة والكفالة ونحوها من العقود، ولكي تتمَّ صحَّة العقود، يُشترط فيها شروطٌ منها الأهليَّة والاختيار، فإذا انتفى شرطٌ من هذين الشرطين، فلا يمكن أن يؤدي العقد إلى نقل الملكية، كبيع المُكرهِ أو الصغير بدون إذن وليِّه.
والعقود من أهمِّ وأعظم أسباب الملكيَّة، لأنَّه يتجلَّى فيها بوضوحٍ النشاط الإنساني، والعقود لا تُعدُّ سببًا ناقلاً للملكية إلاَّ فيما أبيحَ للمسلمِ أنْ يتملكه وهي الأموال المُتَقَوَّمة.
والقاسم المشترك بين السَّببِ الأوَّل والثاني من أسباب كسب المال هو العمل الذي يجمع بينهما، فإحراز المباحاتِ يستلزم بذل الجهد سواء كان بالإقطاع أو الإحياء أو التحجير، أو أيِّ عملٍ من أصناف الإحراز، كما أنَّ العقود تستلزم العمل
(1) الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق.
٤٥ / ٧٢