سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

-

1) الملكية الخاصة: ما يقتصر تملُّكه على فردٍ أو أكثر، وتنتفي فيه الصفات التي ذكرناها في الأموال العامة، ويكون كسبها بسبب من الأسباب الأربعة التي ذكرناها.

2) الملكية العامَّة: تعني اشتراك الناس جميعًا في المصادر العامة للثروة التي تقوم عليها ضروريات الحياة، ومن صورها: المرافق والمباحات، كالمياه العظيمة في البحار، والأنهار والشوارع والطرقات والغابات، وعلى الدولة أن تمنع التَّعدي عليها، وأن تضع نظام الانتفاع بها.

3) ملكية الدَّولة: وهي الملكية التي يكون صاحبها الدَّولة أو بيت المال، وتتصرف فيه تصرُّف الأفراد في الملكية الخاصَّة بما يحقِّق المصلحة، إمَّا بالإنفاق أو بالبيع بالثمن العام، ويقوم بيت المال -خزينة الدولة- بتنظيم دخول هذه الأموال وخروجها.

سنتعرض للملكيَّة الفردية مفهومها ونطاقها وضوابطها، ونترك البحث في الملكية العامة في حلقة قادمة نخصِّصها للمال العامِّ في الإسلام.