سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

- عدم التَّعسُّف في استعمال حقِّ الملكية.

لقد تعرَّضنا للقيدين الأوَّلين ضمن بحثنا للجانب الأخلاقي والعقدي ووظائف المال في الحلقتين السَّابقتين، يبقى لنا البحث في القيدين الآخرين وهما:

- نزع الملكية الفردية لمصلحة أولى بالاعتبار:

الأصل في انتقال الملكية الفردية هو توافر الرِّضا، فلا يجوز للإنسان أخذ مال غيره بغير رضاه، وإن كان محتاجا إليه: ﴿يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، [إنسان: 29]، وينقسم هذا القيد إلى نوعين:

- نزع الملكية من أجل مصلحة عامَّة أولى بالاعتبار:

إنَّ المصلحة العامَّة قد تقتضي نزع الملكية جبرًا من صاحبه وبدون رضاه، فالفقهاء متَّفقون على جواز تحويل الملكية الفردية