مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي

وهكذا في كثير من نصوص الأحكام في القرآن الكريم والسنَّة النَّبَوِيَّة المطهَّرة.

هَذَا بالإضافة إلى أَنَّ الاختلاف في الحُكم بين الأشياء ـ التي قد تبدو لبادي الرأي متماثلة ـ لَهُوَ من أكبر الأَدِلَّة عَلَى أَنَّ لاختلاف الحكم سببا وحكمة⁽¹⁾ ، مثال ذَلِكَ: تحليل البيع وتحريم الربا، وثبوت الربا في أصناف دون أخرى، وتحليل لحوم الأنعام المذكَّاة وتحريم لحم الخنزير واللحوم غير المذكَّاة أو ما أهلَّ به لغير الله… ولا يزال العلم الحديث يكشف لنا يوما بعد يوم حكم مثل هَذِهِ الأحكام وأسرارها.

ولا داعي لأَن نكرِّر هنا استدلالنا السابق عَلَى أَنَّ الصحابة والتابعين والفقهاء من بعدهم قد سلكوا مسلك النَّبِيِّ J، فبحثوا عن علل الأحكام، وقاسوا الأشباه بالنظائر، وأفتوا في النوازل التي لم تكن عَلَى عهده J، بما يوافق النصوص والمقاصد الشَّرعِيَّة⁽²⁾ .

د- الأحكام الشَّرعِيَّة (عُمُومًا) بين التعليل والتعبُّد:

يقول الشيخ محَمَّد الطاهر ابن عاشور⁽³⁾ :