سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي

ج) بيع الرمان والبيض في قشرة مع النهي عن بيع الغرر.

6) تطبيقات قاعدة التيسير في المعاملات:

إن قاعدة التيسير تنبني عليه عدة عقود في المعاملات المالية، بحيث لو أجرينا القياس فيها لحكمنا ببطلانها، غير أن حاجة الناس إليها وتيسير التعامل بها قال الفقهاء بجوازها، فمشروعية القرض والحوالة والحجر والوصية والسَّلَمُ وإقالة البيع والرهن والإبراء والشركة و الصلح والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة وشركة المضاربة والعارية والوديعة كلها مستندة إلى هذه القاعدة، وقد صار تجويزها دفعا للمشقة وجلبا للتيسير، ويسميها البعض رخصا.⁽¹⁾

مثال: إنَّ بيع السلم بيعُ معدومٍ، وبما أن بيع المعدوم باطل، فكان من الواجب عدم تجويز هذا البيع إلا أن احتياج الناس قبل الحصول على محصولاتهم للنقود قد جوَّز هذا العقد تيسيرا وتسهيلا لهم.

يقول الشيخ عبد الرحمن بكلي في تعليقه على بيع السلم في كتاب النيل: "وهو بيع من بيوع الاستحسان أي