سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي

مقدمة

إن فقه المعاملات المالية تَضْبِطُهُ كثير من القواعد والمبادئ التي يُحتكم إليها في تحديد معالمه ورسم خط سيره حتى يكون وفق المنهج الشرعي فلا يحيد عنه، ومن أهم هذه المبادئ "القواعد الفقهية" التي هي بمثابة بنود قانونية تنظم القضايا الفقهية المختلفة في قوالب كلية تندرج تحتها جزيئات كثيرة، تساعد الفقيهَ والقاضي والمفتي والمستفتي في رسم صورة إجمالية، ونظرة علوية عامة، تغني عن التفصيلات والتفريعات التي تحتويها المدونات والموسوعات الفقهية المختلفة. وإذا كان علم أصول الفقه هو الرافد الأول الذي يمد الفقيهَ بالمصادر الأساسية للحكم الفقهي وينظم عملية استنباطه فإن "القواعد الفقهية" هي الرافد الثاني الذي لا يُستَغنى عنه في معرفة الحكم الشرعي، وينبغي للذين يتعرضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوها نصب أعينهم، لتعينهم على تبين الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حسن الاستنباط من النص وحسن تنزيله على الواقع المعيش وقد لا يوجد نص جزئي فيلجأ الفقيه إلى القواعد فيستأنس بها