سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي
الجزء ١ · صفحة ٦في بلورة وتبيين الحكم الشرعي، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.(1)
فالفقيه والمفتي لا يستغني في سبيل استنباط الحكم عن الرجوع إلى المنارات الثلاث التي تنير له الدرب وتوصله إلى الحكم الصحيح:
1 النص الجزئي الثابت من القرآن والسنة.
2 القواعد الكلية العامة المستخرجة من استقراء الأحكام ورعاية المقاصد.
3 المقاصد الكلية.
ففي هذه الحلقة سنتعرف على مفهوم القواعد الفقهية وأهميتها ومكانتها، تأصيلها ونشأتها وتطورها على يد الفقهاء الأعلام، كما نعرض لأهمّها وأعظمها بالشرح والتحليل، مركزين في ذلك على جانب المعاملات بصفة خاصة.
وقد اقتصرت هذه الحلقة على القواعد الخمس الكبرى، التي أجمع العلماء على أنها الأصول التي تُبنَي عليها الأحكام في شتى المجالات، وحاولت إسقاطها على المعاملات المالية دون غيرها، وذلك وفق هذه الخطة المقسمة إلى مبحثين:
(1) القرضاوي، القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، ص 14.