سلسلة الدين المعاملة الحلقة (06) المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

إن المصلحة الشرعية ملازمة لمقاصد الشارع ولا يتصور انفكاكها عنها، ولا تلازم بين إطلاقات الفقهاء لمصطلح المصلحة، وبين إطلاقات الفلاسفة وأهل القانون، كما أنه لا تلازم بين المصلحة في عرف الناس، وبين المصلحة في عرف الشرع، فإذا صادمت وناقضت مصلحة الناس مصلحة الشارع فإن مصلحة الناس ليست مصلحة حقيقية، بل هي مجرد أهواء وشهوات زينتها الأنفس وألبستها العادات والتقاليد ثوب المصلحة والمنفعة العامة⁽¹⁾.

ثانيا- ضوابط المصلحة الشرعية⁽²⁾:

إذا كانت المصلحة منصوصًا عليها فيشترط فيها:

- عدم النسخ والتخصيص.