الجزء الأول

فيَقُولُون: إِذَا كان هُناك أَمْرَان أَحَدهُما: صلاحٌ، والآخَر أصلَح منه وَجَبَ عَلَى الله أن يَفعل الأَصْلح مِنهُمَا دونَ الصلاح.

ثُمَّ اختَلَفُوا: فذهبَت مُعتزلة بَغداد إِلَى: أَنَّه يَجِبُ عَلَى اللهِ مُرَاعَاة الصلاحِ والأَصْلح لعبادِه فِي الدين والدنيا.

وذهبَت مُعتزلة البصرَة إِلَى: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ تَعَالىَ مُرَاعَاة الصلاحِ والأَصْلح لَهم فِي الدين فقط.

ثُمَّ اختَلَفُوا أَيْضًا فِي الْمُرَاد بالأَصْلح:

فَعند البغداديَّة: الأوفَق فِي الحكمَةِ والتدبيرِ. وعِند البصريَّة: الأَنفَع.

واحتجُّوا عَلَى إثباتِ ذَلِكَ بِظوَاهِر الآياتِ الدالَّة عَلَى الوُجُوب، كمَا فِي قَولِهِ تَعَالىَ: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا﴾، وقَولُهُ تَعَالىَ: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إِلَى غَير ذَلِكَ.

قُلنَا: لَيسَ الْمُرَادُ من ظاهرِ الآيات الوُجُوب الذِي ذَكَرتُموه، وَإِنَّمَا الْمُرَاد به ثبوت ذَلِكَ فِي حكمتِه تَعَالىَ كثبوت الْوَاجِبِ.

وبَيَان ذَلِكَ: أَنَّهُ - سبحانه وتعالى - قد ضَمِن للخلقِ رِزقهم، وضَمانَته - سبحانه وتعالى - لا يَصحُّ أن تَختلفَ لِصدق وعدِه واستحالَة الاختِلاَف عَلَيهِ، فكانَ واجبًا فِي حقِّه تَعَالىَ، أي: ثَابتًا فِي حكمتِه لا يَجُوزُ اختِلاَفُه، ولَيسَ الوُجُوبُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِمَعْنَى إلزامِ الله لِعباده تِلْكَ الحقُوق، تَعَالىَ الله عمَّا يَقُولُ المبطلونَ عُلوًّا كبيرًا، هَذَا هو الْمُرَاد من تِلْكَ الآيات.